برای اعمال سانسور محتوا؛
محدودیت دولت بایدن برای ارتباط با شبکه های اجتماعی لغو می شود
نهایت علم: دولت آمریکا اهتمام دارد رای دادگاهی را که ارتباطات مقامات دولتی با رسانه های اجتماعی را محدود کرده بود هرچه سریع تر متوقف نماید.
به گزارش نهایت علم به نقل از رویترز، دستور یک قاضی در ایالت لوییزیانا آمریکا که ارتباط مقامات دولتی با رسانه های اجتماعی را به شدت محدود می کرد به زودی اجرا می گردد. این در حالیست که طبق بیانیه دولت جوبایدن رئیس جمهور آمریکا، دادگاه تجدیدنظر تا حدی این رای را رد کرده است. در اسناد موجود، وزارت دادگستری از دادگاه تجدیدنظر خواسته با صدور حکم جدیدی از نتیجه نامناسب اجرائی شدن بخشهایی از حکم دادگاه بدوی(حتی بعد از بی اعتبار شدن توسط این دادگاه) جلوگیری شود. اسناد دادگاه مربوط به شکایت دادستان های کل ایالت میسوری، لوییزیانا و چند ایالت دیگر است. شاکیان مدعی هستند مقامات دولتی با لابی گری در پلت فرم های اجتماعی آن چه را که دولت اخبار جعلی می خواند، سرکوب می کنند و بدین سان حقوق آزادی بیان شهروندان را نقض می کنند. این پرونده روی پست های مربوط به پاندمی کووید۱۹ و ادعاهای کلاهبرداری در انتخابات ۲۰۲۰ میلادی متمرکز است. قاضی دادگاه در لوییزیانا در ماه جولای اعلام نمود مقامات دولت فدرال با فشار بر شرکت های بزرگی مانند فیسبوک، یوتیوب و ایکس ( توئیتر سابق) برای سانسور پست ها، قانون را نقض کرده اند. هرچند این پرونده هنوز در مراحل اولیه بود اما قاضی رای به ممنوعیت طیف وسیعی از ارتباطات میان مقامات و رسانه های اجتماعی داد. دادگاه تجدید نظر با حضور ۳ قاضی در جمعه گذشته اعلام نمود با قاضی پیشین درباره ی نقض آزادی بیان کاربران هم نظر است اما رای ممنوعیت ارتباط با رسانه های اجتماعی را رد کرد. پنل قضات گستره رای دادگاه را به گروه کوچک تری از مقامات همچون کارمندان کاخ سفید، مراکز کنترل و پیشیگری از بیماری و همین طور اف بی آی محدود کرد. همین طور در این رای ذکر شد ارتباطاتی که هدف آن تشویق یا وادار کردن شرکتها به سرکوب آزادی بیان است، باید محدود شوند. همین طور قضات تمام محدودیت ها را به مدت ۱۰ روز تعلیق کرد تا دولت وقت کافی برای درخواست تجدید نظر در دادگاه عالی آمریکا را داشته باشد.
منبع: نهایت علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب