تاسیس نمایندگی شرط بقای سکوهای خارجی در ترکیه
نهایت علم: ترکیه همچون کشورهای عضو قاره اروپاست که علاوه بر وضع قوانین سخت گیرانه برای مدیریت سکوها و پلت فرم های خارجی، ایجاد و توسعه پیام رسان بومی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش نهایت علم به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، کشور ترکیه همسایه شمال غربی ایران، مساحتی بیش از ۷۸۳ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی قریب ۸۵ میلیون نفری دارد که در ۱۹۲۳ بر بخش های باقیمانده از امپراتوری عثمانی در منطقه آناتولی پس از جنگ جهانی اول بنیان گذاشته شد. نخستین اتصال به اینترنت در این کشور در سال ۱۹۸۷ رخ داد و در سال ۱۹۹۳ نخستین اتصال اینترنت عمومی در ترکیه برقرار شد و از آن زمان به بعد، این فناوری قسمتی از هر جنبه از زندگی مردم این کشور شده است و به آنها در همه زمینه ها کمک می نماید. ترکیه با دستیابی به بالای ۶۸ میلیون کاربر اینترنت تا سال ۲۰۲۲، رتبه پانزدهم را در میان همه کشورها با جمعیت دیجیتال رو به افزایش خود دارد. در سال ۲۰۲۴ نسبت استفاده از اینترنت برای افراد در گروه سنی ۱۶ تا ۷۴ سال، به ۸۸.۸ درصد رسید. همین طور نسبت استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۴ برای مردان ۹۲.۲ درصد و برای مردان ۸۵.۴ درصد بوده است. در دهه گذشته، اینترنت به یک ابزار ارتباطی اصلی برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ترکیه تبدیل گشته است. بر این اساس، سهم خانوارهایی که دارای اینترنت پهن باند هستند بطور مداوم بالا رفته و در سال ۲۰۲۱ به ۹۲ درصد رسیده است. در همان سال، قسمتی از جمعیت که بصورت روزانه از اینترنت استفاده می کردند به ۸۰ درصد رسید که طبق آمار رشد قریب به ۱۰ درصدی داشته است. در سالیان اخیر، جوانانی که در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ و ۱۶ تا ۲۴ سال قرار داشتند، فعال ترین جمعیت دیجیتال ترکیه را تشکیل می دادند. وقتی صحبت از توزیع جنسیتی به میان می آید، استفاده زنان از اینترنت هر سال در کشور کمتر از مردان است. در سال ۲۰۲۳، دلیل اصلی آنلاین شدن بیشتر مردم ترکیه، ارتباط با دیگران بوسیله پیام رسانی، تماس یا رسانه های اجتماعی بود. برمبنای نتایج یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۳ انجام شد، ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که نمی توانند زندگی خودرا بدون اینترنت تصور کنند. در نتیجه، اینترنت به امری ضروری تبدیل گشته و در روال روزمره خیلی از مردم ترکیه قرار دارد. گزارش DataReportal نشان میدهد که در آغاز سال ۲۰۲۴، ۵۷.۵۰ میلیون کاربر فعال رسانه های اجتماعی در ترکیه وجود دارد که معادل ۶۶.۸ درصد از کل جمعیت بود. در همین حال، داده های انتشار یافته نشان میدهد که در شروع سال ۲۰۲۴، ۵۴.۳۰ میلیون کاربر ۱۸ سال به بالا در ترکیه از رسانه های اجتماعی استفاده می کردند که معادل ۸۶.۸ درصد از کل جمعیت ۱۸ سال و بالاتر بود. بطور کلی، ۷۷.۳ درصد از کل کاربران اینترنت ترکیه حداقل از یک پلت فرم رسانه های اجتماعی استفاده می نمایند. اطلاعات انتشار یافته نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴، اینستاگرام با داشتن ۶۴ درصد از مخاطبان اینترنت در این کشور، پربازدیدترین شبکه اجتماعی است. در رتبه های بعدی فیس بوک با ۲۷ درصد و یوتیوب با ۵ درصد قرار دارند. در بین پیامرسان ها نیز بر طبق یک نظرسنجی، بیشتر کاربران از واتساپ، مسنجر، اسکایپ، بیپ و وایبر استفاده می نمایند. این داده ها برگرفته از آخرین نظرسنجی استفاده از پیامرسان هاست که توسط موسسه آمار ترکیه انجام شده است.
ترکیه همچون کشورهایی است که در امتداد ایجاد پیامرسان بومی تلاش هایی کرده است؛ حالا پلت فرم بیپ(BIP) متعلق به شرکت مخابراتی ترکسل برای ارسال پیام های متنی، پیام های صوتی و تماس تصویری در اختیار مردم ترکیه قرار دارد که بالاتر از ۵۳ میلیون کاربر در سرتاسر جهان دارد و نخستین بار در سال ۲۰۱۳ ارائه شد. بیپ مورد حمایت مسئولان ترکیه نیز قرار گرفت و دفتر ارتباطات رییس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان اعلام نمود که ضمن مخالفت با اجرای سیاست جدید حفظ حریم خصوصی واتساپ، این اپلیکیشن را ترک کرده و یک حساب کاربری در بیپ باز کرده است. وزارت دفاع ملی ترکیه هم اعلام نموده است که گروههای کاری را به سبب ملاحظات امنیتی به بیپ منتقل می کند. ترکیه در حوزه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، قوانین مختلفی را به تصویب رسانده و همین طور تاکید بسیاری بر رعایت این قوانین از طرف پلت فرم ها و سایت ها دارد. قانون صیانت از داده های شخصی ۲۰۱۶ قانون صیانت از داده های شخصی ترکیه که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید، قدمی مهم در راستای حفظ حریم خصوصی و حقوق کاربران برداشت. این قانون با هدف ایجاد شفافیت و حفاظت بیش از اطلاعات شخصی افراد، شرکتها و سازمان ها را ملزم به رعایت اصولی اساسی کرده است. همچون این اصول می توان به ضرورت کسب رضایت آگاهانه و کامل کاربران قبل از جمع آوری و پردازش داده های شخصی آنها اشاره نمود. همچنین، کاربران طبق این قانون از حق درخواست حذف، اصلاح یا ویرایش اطلاعات شخصی خود برخوردار می باشند. علاوه بر این، شرکتها موظف شده اند تا بطور شفاف، کاربران را در جریان جزییات پروسه پردازش داده هایشان قرار دهند. این قانون، چارچوبی حقوقی برای حفظ حریم خصوصی و اطمینان بخشی به شهروندان فراهم آورده است. قانون دسترسی به اینترنت ۲۰۰۷ قانون دسترسی به اینترنت به عنوان قانون تنظیم نشریات اینترنتی و مقابله با جرایم در رابطه با این نشریات معرفی و با هدف کنترل و نظارت بر محتوای اینترنتی و مقابله با جرایم اینترنتی تصویب شده است. این قانون تلاش می کند تا از محتوای غیرقانونی، مانند پورنوگرافی کودکان، قمار آنلاین غیرقانونی و محتوای تروریستی پیشگیری کند. قانون دسترسی به اینترنت اجازه مسدود شدن برخی سایت ها یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به محتوای خاصی را می دهد( اگر محتوای آنها مطابق با قانون نباشد.) طبق این قانون واسطه ها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید که اطلاعات کاربران را برای یک دوره زمانی مشخص ذخیره و در صورت درخواست نهادهای قضایی، ارایه کنند. قانون رسانه های اجتماعی ۲۰۲۰ قانون رسانه های اجتماعی پلت فرم های بین المللی را به تاسیس نمایندگی در ترکیه ملزم می کند. همین طور پلت فرم ها را به همکاری با دولت ترکیه جهت حذف محتواهای غیرقانونی مکلف می کند. الزام پلت فرم ها به ذخیره سازی داده های کاربران ترکیه ای در داخل کشور، وضع جریمه های سنگین بصورت مرحله ای برای پلت فرم ها در صورت تخلف از قانون همچون محدودیت گرفتن تبلیغات در ترکیه، جریمه های مالی و در نهایت کاهش پهنای باند تا حد ۸۰ درصد از دیگر بندهای این قانون است. این قانون بارها از طرف دولت ترکیه اعمال شده و حتی کار به مسدود کردن برخی سکوها و سایت ها کشیده شده است. بعنوان مثال در بهمن ۱۴۰۱، همزمان با موج انتقادهای داخلی در ترکیه از عملکرد دولت رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، در مدیریت بحران زلزله، دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) بسته شد و دولت این کشور از مدیران این شبکه خواست تا برخی محتواها را حذف کند. پس از این اتفاق و رایزنی مدیران ایکس با دولت ترکیه، این پلت فرم رفع مسدودیت شد. ایلان ماسک مالک ایکس پس از انتقاداتی که به ایشان در همکاری با دولت ترکیه شد، نوشت: «انتخاب بین محدود شدن کامل دسترسی به توییتر یا محدود شدن دسترسی به تعدادی از پیام هاست. شما کدام را می خواهید؟» پس از شهادت اسماعیل هنیه رییس دفتر سیاسی حماس و حذف پست های مربوط به وی در اینستاگرام، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) که سازمان تنظیم مقررات ملی ارتباطات است این پلت فرم را مسدود کرد. دولت ترکیه در مذاکره با مسئولان متا (شرکت مالک اینستاگرام) لیستی از مواردی که این سکو باید رعایت کند را اعلام نمودند که شامل مواردی همچون حذف محتواهایی مانند پیام های پشتیبانی از گروههای مسلح کردی که ترکیه نام آنها را در لیست تروریستی قرار داده، سو استفاده از کودکان، توهین به مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه و قمار و مواد مخدر می شد. قانون دسترسی به اینترنت در ترکیه، چارچوبی قانونی برای کارهای آنلاین تعیین کرده و انجام برخی اقدامات را بطور کامل ممنوع کرده است. بر طبق این قانون، توهین به مصطفی آتاتورک، ترویج یا عرضه فحشا، قمار و شرط بندی غیرمجاز، سوءاستفاده جنسی از کودکان، تشویق به خودکشی، تسهیل سوءمصرف مواد یا توزیع داروهای مضر، نقض حقوق کپی رایت بوسیله دانلود غیرقانونی فیلم و موسیقی، توهین به افراد یا سازمان های دولتی، پشتیبانی از تروریسم، نقض قوانین در رابطه با علایم تجاری، تجارت غیرمنصفانه، و هرگونه اقدامی که مخالف اصول مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ قانون اساسی باشد، غیرمجاز است. این مقررات برای حفظ امنیت، حریم خصوصی و نظم در فضای اینترنت طراحی شده اند و تخلف از آنها با اقدامات قانونی همراه خواهد بود. روز ۲۰ مردادماه، اینستاگرام در ترکیه پس از ۹ روز رفع فیلتر شد؛ عبدالقدیر اورال اوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در توئیتی نوشت: نتیجه مذاکراتی که با مسؤلان اینستاگرام داشتیم، این شد که درخواست های ما برآورده شوند و آنها تعهد دادند که در مورد سانسوری که بر کاربران اعمال می شود، همکاری مشترکی داشته باشند. نهادهای ناظر بر وضعیت فضای مجازی در ترکیه همچون نهادهای اصلی نظارت بر فضای مجازی ترکیه، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTA) است که به کنترل و تنظیم زیرساخت های ارتباطی این کشور می پردازد. این اداره وظیفه نظارت بر شرکت های فناوری و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را نیز بر عهده دارد. همچنین، اداره صیانت از داده های شخصی (DPA) مسئول نظارت بر رعایت حریم خصوصی و صیانت از داده های شخصی کاربران است. این نهاد، قوانین و مقرراتی از قبیل الزام به ثبت اطلاعات و تعیین استانداردهای امنیتی را برای پردازش داده ها درنظر می گیرد. از دیگر نهادهای ناظر، هیات نظارت بر رادیو و تلویزیون (RTÜK) است که در ابتدا مسئولیت نظارت بر محتوای رادیو و تلویزیون ترکیه را بر عهده داشت اما حال بر محتوای دیجیتال و پلت فرم های پخش آنلاین نیز نظارت می کند. این هیات می تواند محتوای انتشار یافته در پلت فرم های دیجیتال را بررسی و در صورت مغایرت با قوانین، دستور مسدودسازی یا حذف آنرا صادر کند. این نهادها با تشدید نظارت بر رسانه های اجتماعی و الزام شرکت های بزرگ فناوری به همکاری، زمینه ای برای افزایش کنترل بر فضای مجازی و کاهش انتشار محتوای مجرمانه فراهم آورده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب