در نامه سازمان نصر به مجلس یازدهم؛
نیازمندی های قانونی حوزه فناوری اطلاعات شناسایی شد
به گزارش نهایت علم نظرات پیشنهادی سازمان نظام صنفی كامپیوتری در مورد تقنین و وضع قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گزارش نهایت علم به نقل از مهر، سازمان نظام صنفی کامپیوتری (نصر) در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظرات پیشنهادی خود در مورد تقنین قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در چارچوب یک سند ارسال کرد. این سند در ۵ فصل حاوی نظرهای پیشنهادی این سازمان به مجلس شورای اسلامی است. در نامه سازمان نظام صنفی کامپیوتری به محمد باقر قالیباف آمده است: « با عنایت به نیاز کشور به توسعه صنعت فناوری اطلاعات بعنوان پیشران توسعه اقتصادی (به ویژه در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور)، این سازمان حسب مأموریت خود پیشنهادی را با هدف تبیین نیازها و خلاهای قانونی در توسعه کسب وکارهای این حوزه تدوین کرده که به پیوست ایفاد می شود. بر جنابعالی و همه خبرگان کشور پوشیده نیست که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند چه نقش شگرفی در توسعه همه جانبه کشور و کمک به خروج از بحران ها (مانند شیوع کووید-۱۹) داشته باشد. در این سند سعی شده تا هم نیازمندی های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص احصا و دسته بندی شود و هم مسئولیت ارتباط کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در قبال آن روشن شود. موارد احصا شده در این سند را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: ۱. خلاهای قانونی که مستلزم تدوین قوانین لازم است؛ ۲. قوانین و مقرراتی که حسب ماهیت پویا و پیچیده صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمندی بازبینی است؛ ۳. مواردی که علیرغم وجود قوانین و مقررات مصوب، اجرای آنها (به دلیل عدم وجود/تعیین ضمانت اجرایی) معطل مانده و عملاً محقق نشده است.» سازمان نظام صنفی کامپیوتر ای طی این نامه آمادگی کامل خویش را برای مشارکت با مجلس یازدهم برای پیشبرد موضوعات مطرح شده در سند ارسالی اعلام نموده است. جزئیات این سند در سایت سازمان نظام صنفی کامپیوتری در دسترس می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب